ملفات حوارات قضايا مختارات فتاوى أخبار و تقارير الرئيسية


القانوني بشير بفاح :مؤشّر الجريمة في ارتفاع مستمرّ·· والرّدع لا يكفي

 

 
 

 
 

دعا المحامي بشير بفاح في حديث لـ (أخبار اليوم) إلى ضرورة تكثيف الجهود وتظافرها من أجل التقليل من معدل الجريمة الذي أخذ منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة، حيث عرفت الجريمة بمختلف أشكالها -حسب بفاح- انتشارا واسعا مع ظهور مستوى أعلى من الانحراف والانحلال أرجعه محدّثنا إلى نقض الوازع الديني والتربوي وبعض المشاكل الأسرية التي تدفع بأحد أفرادها عادة إلى ولوج عالم الجريمة من أوسع الأبواب·

* ما معنى الجريمة قانونيا؟
** الجريمة هي كلّ نشاط خارجي لإنسان، سواء تمثّل في فعل أو امتناع يفرض له القانون عقابا، والجريمة هي سلوك يخالف قاعدة من القواعد الجنائية المانعة فهي سلوك غير مشروع جنائيا·
* في رأيك ما الذي أدّى إلى استفحال الجريمة في المجتمع؟
** هناك عدّة أسباب حسب رأينا أدّت إلى انتشار الجرائم في المجتمع، منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة والتفكّك الأسري والحرمان العاطفي اللذين يؤدّيان إلى إدمان المخدّرات، ومن هذا الباب أي تناول المخدّرات يتمّ الولوج إلى عالم الإجرام من أوسع الأبواب، كما يؤدّي نقص الوازع الديني والتربوي أيضا إلى ولوج عالم الإجرام·
* ما مدى فعالية قوانين مكافحة الجريمة على أرض الواقع؟
** بالرغم من الدور الإيجابي الذي تلعبه المنظومة القانونية والعقوبات المقرّرة لردع الجريمة تبقى معدلات الجريمة في المجتمع في ارتفاع مستمرّ حسب الإحصائيات المقدّمة، وعلى هذا الأساس فإن علاج المشكلة يتطلّب تظافر جهود الجميع من رجال الدين، خصوصا الأئمة الذين لابد أن يعملوا على توعية المجتمع دينيا وأخلاقيا إلى جانب المربّين والأخصّائيين الاجتماعيين لأن سياسة الرّدع لا تكفي لوحدها·
* ما الفرق بين الجنحة والجناية؟
** إن الوصف القانوني للجريمة يكون حسب خطورتها والعقوبة المقرّرة لها وظروف ارتكابها وطريقة المحاكمة، وعلى هذا الأساس فإن الفرق بين الجنحة والجناية هو أن الأفعال التي توصف بالجنايات هي جرائم خاصّة ولها وقع خطير في المجتمع كجرائم القتل العمدي والسرقات الموصوفة والاغتصاب والتجسّس والإرهاب إلى غير ذلك· والجناية قانونيا تتراوح عقوبتها بين خمس سنوات إلى السجن المؤبّد والحكم بالإعدام، كما أن طريقة المحاكمة والإجراءات المتّبعة في ذلك وتشكيلة المحكمة تختلف عنها في مواد الجنح، كما أن محكمة الجنح توجّه الإدانة أو تمنح البراءة بالاعتماد على الدليل أو الأدلّة المقدّمة في حين يبني القاضي في محكمة الجنايات حكمه على أساس الاقتناع·
* هل من فروق بين الجرائم كالجريمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية؟
** في الحقيقة الفروق بين الجرائم بمختلف أنواعها تعود إلى طبيعة تصنيفها والعقوبة المقرّرة لها، فالجريمة السياسية مثلا يمكن ملاحظتها من خلال الاعتقالات والمتابعات التي يتعرّض لها النشطاء السياسيون إلى جانب كبت الحرّيات ومصادرة الرّأي وحرّية التعبير، أمّا الجريمة الاقتصادية فيمكن ملاحظتها هي الأخرى في جرائم إهدار المال العام والاختلاس والفساد المالي والإداري ومثال ذلك قضية بنك الخليفة وقضية سوناطراك والملايير التي نهبت· كما يمكننا ملاحظة الجرائم الاجتماعية من خلال جرائم القتل والسرقات وتعاطي المخدّرات والمتاجرة بها التي عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، في حين أخذت الجرائم الاقتصادية أبعادا خطيرة من خلال ظهور الانحراف والانحلال الأخلاقي، ممّا أدّى إلى ظهور جرائم الإجهاض والدعارة والفسق·
حاورته: م· آسية

 
 

 
           

 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..هل أصبح موضة قديمة..؟

التسول ظاهرة اقتصادية.. والإسلام منها بريء

الشعر يرفع القيود عن المرأة في العلاقات الاجتماعية


موظف محبط !

يجعل الله للمتقين من كل ضيق فرجا

إذا عز أخوك فهن


جلول حجيمي :لا لمحاولات نشر التشيّع في الجزائر

الشيخ حمداش يشهر سيف الإسلام في وجه عبدة الشيطان

الشيخ يوسف قويدر : أيها الجزائريون إياكم والقروض الاستهلاكية


إبادة مسلمي ميانمار جريمةٌ حكومية ومسؤولية دولية

الفيسبوك يُعتّم على مأساة مسلمي الروهينغا

الفلبين مسلمو مورو يتشبثون بالحياة في مخيمات النزوح




من تصميم
من نحن
إتصل بنا
islamarabi.com © 2015-2010
html hit counter
مقالات
مسلمون حول العالم
الرقية الشرعية
الطب النبوي
طريق التوبة
تفسير الاحلام
التنمية البشرية
بستان الحكمة
قضايا إسلامية
للأخوات فقط
فتاوى
مختارات
القدس
ملفات
أخبار و تقارير
حوارات