قال
د. على جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية إن حظر ارتداء النقاب في لجان
الامتحان قرار شرعي، ومخالفته تعتبر "خروجا عن ولي الأمر"، وان ارتداء
النقاب "عادة ومكروه في الإسلام".
جاء رد
المفتي في خطاب أرسله إلى المحكمة الإدارية العليا بناء على قرار المحكمة
برئاسة المستشار مجدي العجاتى بطلب رأى دار الإفتاء المصرية في مسألة منع
المنتقبات من دخول لجان الامتحان.
وقال نزار
غراب، محامي الطالبات المنتقبات، إن هذا الرد يتناقض مع آراء جمهور
العلماء وفقهاء المسلمين، كما يتنافى مع متطلبات المرحلة الراهنة بعد ثورة
25 يناير، مؤكدا أن رؤساء الجامعات تعهدوا للطالبات المنتقبات بالسماح لهن
بأداء الامتحانات التي حُرمن منها في عهد النظام السابق.
وتقدم
غراب إلى المحكمة بمذكرة أكد فيها عدم استقلالية الرأي الشرعي لدار الإفتاء
لإمكانية إقالة مفتى الجمهورية بقرار من رئيس الدولة، وأن الرأي الشرعي
الأعلى في مصر للمجلس الأعلى لمشيخة الأزهر وليس لدار الإفتاء، وتنظر
المحكمة رد غراب على الفتوى السبت المقبل 26 مارس.
وردا على
ما جاء في الفتوى أوضح غراب أن المفتى أشار إلى كراهية ارتداء النقاب رغم
وجوبه في مذاهب الأئمة الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وجوازه عند الإمام
مالك، مما يتنافى مع حكم القضاء الإداري الذي نص على أن "تغليب رأي فقهي
على آخر في حالة الخلاف وعدم وجود حكم فاصل أو نص قطعي مرجعه ولي الأمر
مقيدا بمراعاة المصلحة العامة المعتبرة شرعا فمسلكه في هذا الصدد ليس
مطلقا، وإذا كان الموضوع يترتب عليه قيود للحريات وحظر للمباح فلا يكون ذلك
حقا ثابتا إلا للسلطة التشريعية بإصدار قانون".
